تصویب پرداخت ۴۰‌هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از کالاهای اساسی

 به گزارش اتاق خبر به نقل از یکی از برنامه‌‌‌های دولت در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید محصولات استراتژیک است و در این راستا برنامه‌‌‌هایی برای تحقق این امر تدوین شده است. واقعیت آن است که تولید تصادفی و بی‌‌‌‌‌‌برنامه نمی‌تواند ضامن امنیت غذایی پایدار کشور باشد و این مساله از موضوعات مهمی است که دولت در برنامه‌‌‌های خود به آن توجه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا یکی از برنامه‌‌‌های دولت در سال ۱۴۰۲، ارائه تسهیلات به کشاورزان برای حمایت از کالاهای اساسی بوده است؛ هیات وزیران در جلسه ۷/ ۴/ ۱۴۰۲ تصویب کرد که تسهیلات به کشاورزان ارائه کند. بر اساس این تصویب‌‌‌نامه بانک مرکزی موظف است مبلغ ۴۰‌هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به منظور تهیه و تدارک نهاده‌‌‌های کشاورزی و تامین کودهای موردنیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد.

در این مصوبه آمده است سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تضمین می‌کند. همچنین طبق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه توسعه تولید کودهای شیمیایی (فسفات، ازت و پتاس) را تا پایان سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. در حال حاضر قیمت کودهای شیمیایی یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های حوزه کشاورزی است و دولت با اصلاحاتی در این زمینه در بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرد تا فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن کود را از بین ببرد. البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب همچنان فاصله وجود دارد، اما در کل گزارش‌‌‌ها از روند حمایت دولت از کشاورزان نشان می‌دهد که شرایط با وجود محدودیت‌های دولت در تامین منابع روند صعودی دارد.

‌‌‌پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی افزایش ۸۰ درصدی داشته است، میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷‌هزار میلیارد تومان بوده که در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۱۵۷‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین بر اساس گزارش‌‌‌ها در دولت سیزدهم، رشد ۲۲ درصدی تولید غلات نسبت به سال ۱۴۰۰ محقق شد و میزان تولید غلات (گندم، جو، برنج سفید و ذرت دانه‌‌‌ای) در سال زراعی (۱۳۹۹-۱۴۰۰) پایان دولت دوازدهم، ۷/ ۱۵ میلیون تن بوده که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ۲۱ میلیون تن افزایش یافته است. ‌‌‌سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم که میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ترتیب بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۰‌هزار تن و ۴ میلیون ۵۰۰‌هزار تن بوده که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۵۰۰‌هزار تن و ۷ میلیون و ۲۰۰‌هزار تن افزایش یافته است‌‌‌ و در سال جدید نیز بر اساس پیش‌بینی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ۵/ ۸میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد.

آنچه دولت سیزدهم در نظر دارد، پایداری تولید در محصولات استراتژیک است که البته اقداماتی همچون اصلاح تغذیه، افزایش تولید، مصرف بذر اصلاح شده و مبارزه درست و به‌‌‌موقع با عوامل زیان‌‌‌رسان از عوامل موفقیت پایداری تولید می‌تواند باشد.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۲۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح پهنه‌بندی حریم شهر مشهد برای نخستین‌بار

شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنه‌بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامه‌ریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونت‌گاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه‌های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونت‌گاه‌های روستایی است که در سال‌های اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.

وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه‌ریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگی‌های نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.

شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قلندرشریف گفت: چشم‌انداز این طرح «رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های روستایی و فراهم‌آوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیش‌بینی شده است، همچنین اساس طرح پهنه‌بندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی به‌شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح می‌توان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاست‌ها و برنامه‌ها، نوع کاربری، پهنه‌بندی فعالیت‌های مجاز و مشروط، پروژه‌های موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنه‌های منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزه‌های فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنه‌های اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و حرایم آنها است.

شهردار مشهد با اشاره به مهم‌ترین رویکردها و سیاست‌های پیشنهادی پهنه‌بندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزش‌های اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهره‌برداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیت‌های کشاورزی گسترش عرصه‌های سبز عمومی، فعالیت‌های کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیت‌های کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه‌ای همچون کوره پزخانه‌های متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیت‌های ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاچه سد کارده و حریم شبکه‌ها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیت‌ها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامه‌های اجرا شده تبیین شده است.

کد خبر 751192